الرئيسية » اخبار مصر » رسميا: حقيقة صحة قرار وزارة العدل الخاص بزيادة رسوم الزواج أو الطلاق
رئيس محكمة الفيوم
رسوم الزواج

رسميا: حقيقة صحة قرار وزارة العدل الخاص بزيادة رسوم الزواج أو الطلاق

انتشرت بعض الاخبار عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى زيادة رسوم الزواج أو الطلاق وبدء تنفيذ الزيادة بداية شهر يناير 2017 ،ومنذ تداول هذا الخبر والمقبلين على الزواج فى انزعاج تام وينتظر الجميع معرفة صحة الخبر من عدمة ،ولاننا نهتم بخدمتكم عبر موقعنا جئنا اليكم رسميا رسميا بحقيقة الخبر .

اهتم الجميع بخبر الزيادة وقامت وزارة العدل بالنفى ،وقدم المستشار رئيس محكمة الفيوم بعد ملاحظته انتشار خبر الزيادة فى الاونة الاخيرة تنبية لجميع المأذونين والموثقين بعدم صحة خبر زيادة رسوم الزواج والتصادق علية والمراجعة والطلاق الغيابى والحضورى والتزام الجميع بالرسوم المقرره فقط بنص قانونى .

تم نشر التنبية المقدم من وزارة العدل فى جميع المحاكم التابعة لجمهورية مصر العربية وعلى الجميع الالتزام بالرسوم المقرره قانونا ،وفى حالة المخالفة سيتم التعرض للمسألة القانونية .

نشكر وزارة العدل على الاهتمام بتصحيح خبر الزيادة الكاذب الذى انتشر سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون نص قانونى رسمى صادر من الوزارة ،حيث أحدث هذا الخبر نوعا من القلق لدى العديد من المقبلين على الزواج فتضمن دفع الفتاة المقبلة على الزواج 5000جنيها والجانب الاخر 7000جنيها، فى حين يتم حصول المرأة على كامل المبلغ فى حالة الطلاق وذلك ضمانا لحقها ،وبمجرد نشر هذا الخبر على لسان وزارة العدل التفتت سريعا للتكذيب وصدور تنبيهات فى جميع المحاكم الخاضعة لجمهورية مصر العربية لعلم الكافة به .

الزواج شىء مقدس فى الحياة يجب أن يبنى على توافق وتفاهم بين الطرفين وليس الى قواعد وشروط صارمة تجعل الامور أكثر تعقيدا ،فعلى جميع المقبلين على الزواج الاختيار الجيد وعدم وضع الشروط التى تحمل العبء ،ويجب كتابة العقد بتراضى من كلا الطرفين حتى تكون عملية الزواج مكتملة شرعيا وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *