الرئيسية » اخبار مصر » الحكومة المصرية تناقش مشروع قانون علاوة ال 10% لموظفي الدولة
الصادرات الزراعية
مجلس الوزراء

الحكومة المصرية تناقش مشروع قانون علاوة ال 10% لموظفي الدولة

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد نجد ان الكثيرين ينتظرون صرف العلاوات و المكافئات و الحوافز و هذا من اجل سد حاجة الاسرة ، فكما نعلم ان زيادة اسعار السلع جعلت معظم المواطنين يعيشون في ضائقات مالية عديدة ، و هذا السبب الذي يجعل خبر مثل صرف علاوة ال 10% امر مفرح بالنسبة للكثيرين من مستحقي هذه العلاوة من موظفي الدولة ، و بالفعل قد اعلنت الحكومة المصرية عن صحة هذه الانباء التي ترددت في الفترة الاخيرة و التي تخص صرف العلاوة على المرتب ابتداءا من الشهر القادم ، او على الاقل في اقرب فرصة و هذا لمساعدة المواطن على مواجهة حالة الغلاء التي تعيشها البلاد خاصة من بعد تعويم الجنيه المصري ، هذا القرار الذي اثّر بشكل كبير على المواطن و على دخله الشهري خاصة مع غلاء السلع الاساسية ، فهذه الامور قد ادت بالحكومة الى اعادة النظر فيما تقدمه للمواطن محدود الدخل .

صحة قانون علاوة ال 10% :

و في الساعات الماضية اعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ان وزارة المالية بالفعل قد فكرت بشكل جدي في مشروع علاوة ال 10% للموظفين ، و هذا في ظل الظروف الراهنة و كثرة الشكاوى التي يقدمها المواطن الى الحكومة من اجل رفع الرواتب او تخفيض اسعار السلع مرة اخرى ، فقد اكد ان هناك قانون جديد بالفعل يخصّ علاوة ال 10% قد تم ارساله الى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل ، و اليوم الاحد سوف يتم مناقشة مشروع هذا القانون الجديد و من ثم بعد الاتفاق على كافة بنوده سوف يتم ارساله الى البرلمان المصري حتى يقوم اعضاء مجلس النوّاب بمناقشة القانون و ابداء موافقتهم عليه او اجراء اى تعديل به و هذا قبل ان يتم تطبيقه بداية من الشهر القادم ، يذكر ان القرارا التي تتخذها الحكومة المصرية لا يمكن ان تقوم بتنفيذها الا بعد العرض على مجلس النوّاب و موافقته على تلك القرارات .

و قد اكد الدكتور عمرو الجارحي ان صرف علاوة ال 10% لن تطبق على كافة الموظفين بل هي تطبق فقط على الموظفين الذي لم تسري عليهم ضوابط قانون الخدمة المدنية ، فهذه الفئة من الموظفين هي الفئة الوحيدة التي تستطيع الاستفادة من مشروع القانون الجديد الخاص ب علاوة ال 10% و الذي بدوره سوف يساعد على حل ازمة تك الفئة السارية منذ بداية الازمة الاقتصادية التي تعيش بها البلاد ، هذا و قد اضاف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية انه فور الموافقة على هذا القانون من قبل مجلس النواب سوف يتم صرف علاوة ال 10% بأثر رجعي يصل الى سبعة و سبعون شهراً من تاريخ الصرف و هذا بالتأكيد سوف يؤثر بشكل ايجابي على الموظف .

يذكر ان مشروع قانون علاوة ال 10% الذي نتحدث عنه اعلنت وزارة المالية انها بالفعل كانت تخطط له منذ فترة ليست بقليلة ، و بعد الانتهاء من وضع الخطوط العريضة لهذا المشروع تم ارساله الى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل منذ اسبوع تقريبا و تم الاتفاق على مناقشته اليوم الاحد الذي يوافق الخامس و الشعرون من شهر ديسمبر من عام 2016 ، و قد اكد مجلس الوزراء ان عملية مناقشة القانون سوف تتم بشكل دقيق و هذا من اجل مصلحة المواطن المستفيد من هذه العلاوة اولا ، و بعد المناقشة الدقيقة له سوف يتم ارساله الى مجلس النواب بحيث يقوم اعضاء المجلس بمناقشة كافة البنود الواردة في هذا القانون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *