الرئيسية » اخبار مصر » الحكم في طعن مرسي و إخوانه بقضية التخابر اليوم
الحكم في طعن مرسي
محمد مرسى

الحكم في طعن مرسي و إخوانه بقضية التخابر اليوم

تعقد محكمة النقض جلستها اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2016 لاصدار الحكم في طعن مرسي المقدم من قبل هيئة دفاع الرئيس المعزول ” محمد مرسى ” و 21 قيادى من الاخوان المتهمين ، بالحكم الصادر عليهم بقضية التخابر الكبرى مع جهات اجنبية  من قبل محكمة جنايات القاهرة ، الذى قضى باعدام 3 منهم ، و السجن المؤبد لـ 18 قيادى منهم ، و السجن 7 سنوات لاثنين آخريين .

الحكم في طعن مرسي و 21 قيادى بقضية التخابر الكبرى اليوم :

سوف تشهد محكمة النقض اليوم الثلاثاء  عقد جلسة الطعن في حكم مرسي و إخوانه بقضية التخابر الكبرى ، التى سبق وان اصدرت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2015 حكم بها ، اقتضى بإعدام ” خيرت الشاطر ، محمد البلتاجى ، احمد عبدالعاطى ” ، و السجن المؤبد لكلاً من ” محمد مرسى ، محمد بديع ، ستة عشر قيادياً ” ، و السجن لمدة 7 سنوات لكلاً من ” محمد رفاعه الطهطاوى ، اسعد الشيخة ” ، وقد علل دفاع المتهمين تقديمهم للنقض بان هذا الاحكام التى صدرت بحق موكليه باطلة ، تبعاً لبطلان اجراءات الضبط الجنائى و تحقيقات النيابة العامة بالاضافة الى اخلالها بحق الدفاع .

ومن الجدير بالذكر ان النيابة العامة قد ادانت مرسى وباقى المتهمين بعدة تهم بقضية التخابر ، كـ ” افشاء احد اسرار الدولة الهامة التى تخص امن و استقرار البلاد لدولة اجنبية ، بهدف القضاء على المركز الحربى و السياسى و الاقتصادى و الدبلوماسى للبلاد ، علماً بان محمد مرسى قد وجهت اليه اتهامات بـ 5 قضايا وهم ” اقتحام السجون ، احداث الاتحادية ، التخابر مع قطر ، التخابر مع حماس ، اهانة القضاء ” وقد تم اصدار احكام بحقه بها مجمل احكامها 85 عام ، من بينها حكم نهائى بسجنه لمدة 20 عام بقضية احداث الاتحادية ، وتبعاً لذلك سوف سيستمر حبس مرسى على ذمة قضايا آخرى ولكن لم يعد يواجه حكم الاعدام قط .

وبإطار ذلك صرحت عدد من المصادر بانه يحق لدفاع المتهمين فى التقدم بطعن مرة اخرى لمحكمة النقض ، اذا تقدمت الادانة بدائرة جديدة ، والتى اما ان تقتضى بتاييد الحكم او نقضه،  وبحالة نقضه سوف تنظر محكمة النقض فى القضية لسماع مرافعة الدفاع و النظر بالادلة الجديدة ، علماً بانه من الضرورى حضور المتهم بجلسة النقض بدار القضاء العالى .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *