الرئيسية » اخبار العالم » قانون جاستا الامريكي يجنى ثماره بأول دعوى ضد المملكة العربية السعودية
قانون جاستا
مجلس النواب الامريكى

قانون جاستا الامريكي يجنى ثماره بأول دعوى ضد المملكة العربية السعودية

فى خلال ايام من الاعلان عن انطلاق قانون جاستا الامريكي ، كان هناك حالة من الجدل على المستوى الغربي والعربي، حيث يمثل قانون “قانون جاستا الامريكي” الامريكى ويعنى تفسير ذلك “جاستا” هو قانون يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الارهابي عام 2001 لمقاضاة الحكومة السعودية ، وقد تقدمت سيدة تدعى ستيفانى روس بتقديم دعوى هى الأولى ضد السعودية وتعيش فى واشنطن حيث اشارت السيدة الى انها تتهم السعودية لانها هى من قامت بالدعم المادى للهجمات الارهابية الاصعب فى تاريخ أمريكى على الاطلاق ، واشارت السيدة روس ان زوجها  الذى كان يعمل ضابط بحرى باتريك دون  هو احد الضحايا فى الحادث الارهابي عام 2001 مضيفة فى كلماتها ان زوجها وانها كانت حامل عندما مات زوجها مقتولا ولم يستقبل طفلة.

واوضحت روس ،انها شهدت المشاركة فى العديد من التحقيقات عام 2004 التى كانت نتيج تلك اللجنة الامريكية فى التحقيقات اكدت ان المملكة العربية السعودية ليس لها علاقة بالامر، فى الوقت الذى شكل فيه  الكونجرس لجنة اوضحت ان هناك احتمال مشاركة السعودية فى الحادث الارهابي من خلال احد المسؤولين وهذا ساند فى تطبيق القانون على السعودية رغم رفض البيت الابيض واوباما القرار على الاطلاق .

هذا وقد كان هناك اول رد من المملكة العربية السعودية حول اصدار القانون ضدها مؤخرا يوم الخميس حيث اشارت الى أن الأمر مصدر قلق كبير الى مطالبة الاشخاص من اسر الضحايا فى هجمات 11 سبتمبر فى عام 2001 من خلال التعويضات.

واشارت السعودية الى ان القانون يهدف الى اضعاف الحصانة السيادية وحدوث تأثير سلبي على المملكة وعلى جميع الدول من بينهم أمريكا ،هذا وقد اسقط الكونجرس بجلسة الشيوخ والنواب السابقة قد قرر اسقاط حق الفيتو للرئيس الحالى لامريكا باراك اوباما على التصويت على القانون.

والجدير بالذكر ان منفذى الهجمات الارهابية عام 2001 استخدموا طائرات فى العمليات الارهابية،وتم استخدام 3 طائرات لتنفيذ العملية الارهابية فى مدينة نيويورك من خلال 3 طائرات استهدفت مبنى التجارة العالمى ،وتم نشر الجنسيات المشاركة فى العمليات الارهابية 15 شخص من بين ال19 شخص سعوديين الجنسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *