الرئيسية » اخبار العالم » التأمينات الاجتماعية السعودية تقوم بنفى ما قد اشيع حول زيادة الاستقطاع الشهرى الى 15%
التامينات
المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية السعودية تقوم بنفى ما قد اشيع حول زيادة الاستقطاع الشهرى الى 15%

فى الفترة الماضية و فى اطار ما تقوم به بعض المواقع والصفحات الالكترونية من اشاعات واخبار كاذبة ويتم تداولها عبر الصفحات دون التاكيد من جانب اى من هذة الصفحات من مدى صحة هذة الاخبار المتداولة ، تم انتشار فى الفترة السابقة خبر يدعو الى ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية قد قامت ببعض التعديلات الهامة والتى بها زيادة على كاهل المواطن السعودى وهذا ما قد قوبل بالرفض والنفى من جانب المؤسسة .

 ما اثير من شائعات حول التأمينات الاجتماعية السعودية :-

حيث قامت التأمينات الاجتماعية بالاعلان عن انه قد تم اشاعة اخبار فى الفترة الماضية من جانب الكثير من المواقع الاجتماعية الالكترونية تدعو الى انه قد تم حدوث تعديلات فى هذا المجال من جانب المؤسسة الخاصة بالتامينات الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية ، وهذة التعديلات بحسب ما قد تم اثارته تاتى بخصوص التقاعد بصفة عامة للعاملين عن طريق التغييير فى سن ذلك التقاعد او ايضا رفع نسبة الاستقطاع التى تاخذة الوزارة من العاملين شهريا من اجل المعاشات .

حقيقة زيادة نسبة الاستقطاع الشهرى من رواتب العاملين :-

وقد تم التاكيد فى هذا الاطار من جانب التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على ان هذا الذى تم اشاعته فى المواقع الاجتماعية من الرفع للنسبة التى تقوم  التأمينات الاجتماعية باستقطاعها من رواتب العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك بصفة شهرية من اجل استحقاق المعاش لكل منهم الى نسبة 15% ما هو بحسب تصريحات المؤسسة الا مجرد اشاعات وان الحقيقة بحسب هذة التصريحات هى عدم التعرض الى هذة النقطة من الاسااس وعدم وجود اى تعديلات فى قوانين المعاشات بالمملكة لابالزيادة ولا بالنقصان ، بالاضافة الى ذلك فقد اعلنت المؤسسة العامة الخاصة بالتقاعد فى المملكة العربية السعودية وعن طريق الحساب الخاص بها عبر موقع تويتر العالمى انه لا يوجد  اى تعديلات فى السن القانونى الخاص بالمعاشات لاى من العاملين حيث قالت  :-

  بأنه لم يصدر أي بيان حول تعديل سن التقاعد والاستحقاق التقاعدي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *