الرئيسية » اخبار التقنية » المفوضين توصى بتأييد قرار الداخلية فى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى
دعوى اغلاق موقع فيس بوك و تويتر
اغلاق موقع فيس بوك و تويتر

المفوضين توصى بتأييد قرار الداخلية فى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى

الدائرة الثانيه لهيئة مفوضى الدولى فى محكمة القضاء الادارى فى مجلس الدولة برئاسه المستشار منصور حمزاوى توصى بدعم قرار وزير الداخلية بالقيام بالممارسة المحدودة التى تسمى بمشروع رصد المخاطر الامنية لشبكات الخاصه بالتواصل الاجتماعى ( منظومة قياس الراي العام ).

وجاء تقرير معد من قبل المستشار احمد سمير ابو العيلة مفوض الدولة قال فيه ان وزارة الداخلية قامت بأصدار كراسة بها شروط لاجراء الممارسة المحدودة وهى برقم 22 لسنة 2014\2013 وهى تأتى بعنون مشروع رصد المخاطر الامنية لشبكة التواصل الاجتماعى وهذا طبقا لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهو برقم 89 لسنة 1998 , وتحتوى كراسة الشروط على ان الغرض من المشروع هو استعمال احدث اصدارات البرامج الخاصه بنظام رصد المخاطر الامنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومعرفة الافراد الذين يكونوا خطر على المجتمع وايضا تحليل الاراء المتباينه التى بدورها التطوير الدائم للمنظومة الامنية فى الوزارة .

وجاء فى التقرير ايضا ان المدعى يجد ان هذا القرار بدورة المساس بمجموعة من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور مثل حرية تداول المعلومات وايضا الحق فى الخصوصية وحرية التعبير ولكن الدستوى رغم انه يكفل هذه الحقوق والحريات لكن تكون مقيدة بعدم تعدى حدود المشروعيه او تهديد الامن القومى والنظام العام حيث ان هذه الحقوق هى ليست مطلقة .

وجاء التقرير ليؤكد على ان التعبير وحرية الراى هى تكون فى حاجة الى تنظيم استعمالها دون ان تسبب ضرر نفسى او مادى سواء كان للافراد او المرسسات الخاصه بالدولة خاصه فى زيادة استعمال الشبكات الاجتماعية فى المجتمع وارتفاع عدد المستخدمين فى مصر الى الملايين من الاشخاص بالاضافه الى كثرة الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى التى بدورها تعمل على التحريض ضد الدولة وهدر دماء المواطنين وهذا يسبب خطر للامن القومى يدفع وزارة الداخلية بالقيام وفقا للدستور بحماية الممتلكات العامة والخاصة.

واشار التقرير الى ان القانون والدستور جعل من الواجب على وزارة الداخلية واجب الحفاظعلى النظام العام وعلى الامن والارواح والاغراض والاموال ايضا والقيام بمنع الجرائم من ان تحدث وضبطها ايضا , والبرنامج الذى تحدثنا عنه هو طريقة لتجعل الداخلية من السهل ان تقوم بدورها , بالاضافه الى دورة فى الاطلاع على محتوى متوفر للجميع يمكن الاطلاع عليه حين الدخول على شبكة الانترنت وليس هدفة القيام بأختراق الحسابات او التجسس عليهم , وان المسأله مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى ليس تقييد وان من حق كل شخص التعبير عن نفسة .

واقام مصطفى حسين حسن بالدعوى ضد وزير الداخلية رقم 63055 لسنة 68 ق مختصما لوزير الداخلية ووزير الماليه وهذا من اجل المطالبة بألغاء قرار الذى اتخذة وزير الداخلية بأجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2014\2013 التى تعرف بأسم مشروع رصد المخاطر الامنية لشبكات التواصل الاجتماعى ( منظومة قياس الراى العام ) .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *