تناقلت المواقع الالكترونية اخبار كثيرة بخصوص خفض مرتبات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ، ذلك الخبر الذي كان له اثر سيئ في نفوس العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ، حيث اعتبر الكثيرين ان هذا الامر سوف يحدث بالتأكيد العديد من الاعتصامات داخل الوزارة ، لان هناك موظفون في الدولة يقومون بالحصول على زيادات في راتبهم الخاص و هذا كما تم الاعلان عنه خلال الفترة الماضية بحسب اقوال المواقع الالكترونية و مؤسسات الدولة ، يذكر ان شائعة خفض مرتبات العاملين بوزاره التضامن الاجتماعي قد نتجت عن الاستقطاع في المرتب الذي حدث بالشهر الماضي ” شهر يوليو ” ، الامر الذي جعل الموظفون يتوقعون خفض في مرتباتهم خلال الشهور المقبلة ، بينما نفت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الامر ، و اكدت انه لا صحة لتلك الشائعات المتداولة دون اى اسباب تذكر ، فإذا كان هناك خفض في المرتبات بالفعل سوف يتم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي بينما هذا الامر غير صحيح .
اسباب تداول شائعة خفض مرتبات العاملين بوزاره التضامن الاجتماعي :
و الان نعلن لكم عن الاسباب التي ادت الى تداول هذه الشائعة ، حيث حصل الموظفون في الوزارة على استقطاع من مرتبات يوليو ، بينما السبب الرئيسي وراء ذلك كان رفع قيمة التأمينات الاجتماعية لهم الى 9 بالمائة ، هذا الامر الذي احدث استقطاع من المرتبات ، اى انه لا يوجد سبب اخر لهذا الامر ، و هذا ايضا ما اكده رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين السيد سامي عبد الهادي ، حيث نفى هو الاخر شائعة خفض مرتبات العاملين بوزاره التضامن الاجتماعي التي تم تداولها في مصر خلال الساعات السابقة ، الجدير بالذكر ان هذه الزيادة مطبقة على جميع الموظفين بالاجهزة الادارية للدولة ، لانهم ايضا يشتركون في التأمينات الاجتماعية ، اى ان الامر لا يقتصر فقط على موظفي وزارة التضامن الاجتماعي فحسب ، تلك كانت تصريحات سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات .
يذكر ان اخبار خفض المرتبات تعتبر من اسوأ الاخبار التي يمكن ان يسمعها المواطن ، و هذا لان هذا الخفض يعتبر خفض في المستوى المعيشي للموظف ، و هذا الذي لا يتناسب في الاساس مع ارتفاع الاسعار الذي تشهده الاسواق المصرية خلال الفترة الحالية ، و التي ترجع اسبابها في الاساس الى ارتفاع سعر الدولار الامريكي الى جانب الجنيه المصري ، هذا الامر الذي احدث ضجة كبيرة في مصر خلال الفترة السابق و قوبل بالكثير من النقد من قبل المصريين ، و قد تم القاء عبئ هذا الامر على عاتق الحكومة المصرية التي تتولى شئون الدولة خلال الفترة الحالي التي تعتبر من اسوأ الفترات من الناحية الاقتصادية للدولة المصرية منذ سنوات عديدة في مصر .
الجدير بالذكر ان التأمينات الاجتماعية التي تم الاعلان عن رفع قيمتها 9% تعتبر من افضل ما يمتع به الموظف الحكومي في مصر ، و لهذا فاستقطاع جزء من مرتبات العاملين بأجهزة الدولة في سبيل التأمينات الاجتماعية يعد امر جيد الى حد كبير ، لان ما يذهب الى التأمينات الاجتماعية يعود الى الموظف بعد ان ينتهي من فترة خدمته في الدولة ، و هذا ما اكده التأمين الاجتماعي للموظف ، و اشار الى انه هذه الزيادة متوقعة لانها تخدم الموظف في المعاش فيما بعد ، و نفت التأمينات اى خفض لمرتبات العاملين بوزاره التضامن الاجتماعي ، و اعلنت انه لن يتم الخفض و لم توضع خطة لخفض المرتبات من الاساس .