الرئيسية » اخبار مصر » البرلمان يناقش اقرار دمغة جديدة لصالح قضاة مصر
قانون الخدمة المدنية
البرلمان المصرى

البرلمان يناقش اقرار دمغة جديدة لصالح قضاة مصر

كعادته يطل علينا البرلمان المصري بين فترة و اخرى بقرارات مثيرة للجدل ، و من شأنها ان تقوم بعمل ازمة ما بين النواب و بعضهم البعض ، و ايضا ازمة ما بين اعضاء مجلس النواب و ما بين فئات الشعب المختلفة ، و قد كان اخر تلك القرارات المثيرة للجدل ، و التي اثارت غضب عدد كبير من افراد الشعب هو قرار فرض رسم دمغة جديدة من اجل ان يستفيد منها القضاة في جميع انحاء مصر ، علما بأن تلك الدمغة سوف تذهب الى الصندوق الخاص بالخدمات الصحية و العلاجية ، و المخصص لعلاج القضاة ، و الذي تبين انه يعاني من عجز شديد في الفترة الماضية .

و قد تمت مناقشة هذا في مجلس النواب الحالي ، حيث اقر بعض النواب ان هذا العجز في صندوق الخدمات العلاجية و الصحية الخاص بالقضاة سوف يتم تعويضه من خلال تلك الدمغة الجديدة و التي سوف يتم فرضها على المواطنين ، و الذين يتمتعون بالخدمات القضائية ، حيث تم تحديد قيمة هذه الدمغه بمبلغ مقداره عشرة جنيهات ، حيث قال بعض النواب ان عشرة جنيهات لا تمثل الان مبلغا كبيرا ، و ان المواطنين المستفيدين من خدمات القضاة فقط هم من سوف يقوموا بدفع تلك الدمغة ،و لن تنطبق بالطبع تلك الدمغة على جميع المواطنين .

فرض الدمغة لصالح القضاة بين مؤيد و معارض :-

و قد صرح المستشار بهاء ابو شقة ، و هو الرئيس الخاص باللجنة التشريعية في البرلمان ، بأن مجلس النواب سوف يبدأ بمناقشة ذلك القانون الخاص بفرض الدمغة الجديدة لصالح صندوق الرعاية الصحية الخاص بكل من القضاة المدنيين ، و القضاة العسكريين ، و ذلك بعد ان تقوم جميع الهيات القضاية بالموافقة على هذا الامر ، و قد وافق عدد من نواب البرلمان على ما قاله المستشار بهاء ابو شقة ، و ذلك بشرط واحد و هو ان يتم التأكد من ان صندوق الرعاية الصحية و العلاجية لقضاة مصر بالفعل يعاني من عجز واضح يتم اعلام الجميع به .

بينما اعترض بعض النواب على ذلك القرار اعتراضا تاما ، و كان على رأس هؤلاء المعترضين هو النائب احمد الشرقاوي ، و الذي أكد على ان هذا القرار سوف يكون له اثار سلبية في الشارع المصري ، و سوف يفقدون الثقة تماما في مجلس النواب الخاص بهم ، و قد علل ذلك بأنه منذ بدأ البرلمان في عمله و هو لا عمل له الا ان يقوم بفرض الضرائب و الرسوم على افراد الشعب ، و حتى اذا لم يقوم الشعب كله بدفع تلك الدمغة اجباريا ، فيكفي ان المتضرر هنا هم الاشخاص الذين يلجأون الى القضاء من اجل بعض الاجراءات الخاصة بأوراق لهم ، او رفع قضية ضد طرف اخر او ما شابه ذلك من اعمال القضاء المختلفة ، و التي يتمتع بها عدد كبير من المواطنين في مصر .

و في اطار مناقشة ذلك القرار الخاص بفرض رسم دمغة مقداره عشرة جنيهات على الافراد الذين يتمتعون بالخدمات القضائية المختلفة ، حدثت بعض المشادات الكلامية ما بين نواب البرلمان و بعضهم البعض ، حيث ان كل منهم قد تمسك بريه و تعصب له ، مما ادى الى انسحاب احد النواب من قاعة البرلمان ، و ايضا قام رئيس اللجنة المستشار بهاء ابو شقة بإنهاء النقاش في ذلك القرار بأن كل من النواب يقوم بتقدم اقتراحه بشكل مكتوب .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *